۳۰ پاسدار شرعی در ستاد بانک ها مستقر هستند


دبیر و سخنگوی شورای صلاحیت بانک مرکزی گفت: از سوی برخی پیشنهاد شده که در هر شعبه بانکی یک افسر شرعی مستقر شود که کذب محض است و…

دبیر و سخنگوی شورای صلاحیت بانک مرکزی گفت: از سوی برخی پیشنهاد شده است که در هر شعبه بانکی یک مأمور شرع مستقر شود که این کاملاً کذب است و فقط حدود ۳۰ مأمور شرع در بانک ها حضور خواهند داشت. و در هر بانک یک نفر به عنوان ناظر شرعی منصوب می شود.

«حسین میثمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک ها اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای حقوقی بانک مرکزی، ورود نظارت شرعی و اجرای آن در شبکه بانکی کشور است.

وی افزود: پس از گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون بانکداری ربوی در کشور، تجربیات انباشته نشان می دهد که تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی کند و در نهایت مردم در حال اجرای مجوزها هستند و در کف کشور قرار دارند. شعب بانک

یک کارشناس ارزی و بانکی خاطرنشان کرد: از این منظر، نمایندگان مجلس در برخی از دستگاه‌های اجرایی که شرع و فقه بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع تقلید چندین بار در سال نسبت به موضوع ربا تذکر می‌دهند، موضوع تشکیل را مدنظر قرار دهند. شورای حقوقی

وی تصریح کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی تجربیات حدود ۱۰۰ بانک اسلامی و استانداردهای بین المللی بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که تقریباً همه بانک های اسلامی دنیا دارای نهادی به نام «نظارت شرعی» شرعی- هستند. انطباق”. یعنی برخی از کارشناسان بانکداری اسلامی دائماً بر عملکرد بانک در شعب نظارت می کنند که آیا با شرع سازگار است یا خیر؟ سپس به شورای حقوقی بازخورد می دهند تا سیاست ها و مقررات را بر این اساس اصلاح کند.

میثمی درباره ابهام حضور بازرسان شرعی در بانک ها گفت: برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند که در هر شعبه یک بازرس شرعی مستقر می شود که کذب محض است و تنها حدود ۳۰ بازرس شرعی در بانک ها حضور خواهند داشت. زیرا بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در هر بانک یک نفر به عنوان ناظر شرعی منصوب می شود.

وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی لزوما روحانی هستند که این نیز درست نیست و ناظران شرعی می توانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هرکس در بانکداری اسلامی متخصص باشد و دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی باشد. امتحان و حد نصاب مربوطه می تواند با تأسیس بانک و تأیید شورای قضایی به عنوان ناظر شرعی عمل کند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: لازم به ذکر است اولین آزمون گواهینامه بانکداری اسلامی برگزار شد و ۲۵ نفر حداکثر امتیاز را در این آزمون کسب کردند و می توانند پس از تایید فقهی به عنوان ناظر شرعی در بانک ها فعالیت کنند. مشاوره. البته باید توجه داشت که افراد برگزیده لزوما معنوی نیستند.

وی تصریح کرد: ابهام دیگر این است که گفته می شود شورای نگهبان در کشور نداریم، قرار است شورای صلاحیت به شورای نگهبان دوم تبدیل شود و با اجرایی شدن سلسله مراتب قوای مقننه پاسخ این شبهه روشن خواهد شد. در نظم حقوقی کشور مورد نظر زیرا در کشور ما مرحله اول تصویب مجلس در قالب قانون مصوب شورای نگهبان است، سپس هیأت وزیران آیین نامه ای برای اجرای قانون صادر می کند و در مرحله بعد این آیین نامه ها به اجرا تبدیل می شوند. دستورالعمل بانک مرکزی در نهایت بانک مرکزی این دستورالعمل را به بانک ها ابلاغ می کند و هر بانک بر اساس آن مقررات داخلی خود را تنظیم می کند.

وی تصریح کرد: نکته کلیدی این است که شورای نگهبان فقط بر قانونی بودن قانون نظارت دارد اما نظارت شرعی بر اساسنامه، بخشنامه و آیین نامه داخلی بانک ها در صلاحیت شورای حقوقی است. نباید فراموش کرد که بسیاری از انتقادات مراجع بزرگ به متن قانون مصوب مربوط نمی شود، بلکه به سطوح بعدی مقررات و نحوه اجرای عملی مجوزها مربوط می شود.

این کارشناس مالی و بانکی گفت: تشکیل شورای حقوقی در بانک ها در واقع نوعی تقسیم کار بین شورای نگهبان و شورای حقوقی است که شورای نگهبان بر مشروعیت قانون نظارت دارد و شورای حقوقی نیز بر مشروعیت قانون نظارت دارد. اساسنامه، بخشنامه، آیین نامه داخلی بانک ها و نحوه اجرای آنها. بنابراین به نظر نمی رسد بین فعالیت شورای نگهبان و شورای قضایی تعارضی وجود داشته باشد.

وی گفت: ابهام دیگر این است که گفته می شود مقررات داخلی بانک ها متفاوت است، نظارت شرعی در سطح شعب لازم است؟ باید بگوییم که این تصور اشتباهی است. از آنجایی که هر یک از بانک ها بر اساس درک خود از مقررات، طرح ها و مصوبات مختلفی را اجرا می کنند، روش های اجرایی، نرم افزار و فرآیندهای مربوط به خود را دارند. بنابراین، نباید تصور کرد که همه بانک ها یکسان بانک می کنند. بلکه روش کار، آیین نامه داخلی، نرم افزارهای بانکی و… با یکدیگر تفاوت دارند.

میثمی گفت: مسئول نظارت و اجرای احکام شرعی موظف است بر مقررات و برنامه های داخلی بانک ها برای رعایت موازین شرعی نظارت و نظارت داشته باشد و در رفع شبهات شرعی به هیئت مدیره بانک ها کمک کند.

وی ت ت ت عم عم نوکت شرعی ین ست ند ند تنه نظ نظ پ هشد هشد میدهند نه شور ست ست ست آی ی ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین ین کار می کند. به عبارت دیگر ناظر شرعی فقط وظایف نظارتی و نظارتی را انجام می دهد و تصمیم گیری فقهی در نهایت با شورای حقوقی بر اساس جایگاه و وظایف قانونی شورای حقوقی صورت می گیرد.

دبیر و سخنگوی شورای صلاحیت بانک مرکزی تصریح کرد: تاکنون ۹ بانک مورد تایید و ابلاغ رگولاتوری قرار گرفته اند که تنها چهار بانک از آنها روحانی و پنج بانک باقی مانده دانشگاهی هستند. ناظران شرعی سایر بانک ها نیز به زودی تعیین خواهند شد.