چرا فیش حقوقی مدیران دولتی در خرداد ماه منتشر نشد؟


بر اساس خط مشی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) موظفند اطلاعات حقوق و دستمزد را از خرداد ماه سال جاری منتشر کنند.

چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟

بر اساس سیاست سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) موظف شدند اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران کشوری را از خرداد ماه سال جاری منتشر کنند که تاکنون اجرایی نشده است.

بر اساس بخشنامه مدیریت در خصوص انتشار فیش حقوقی مدیران، قرار بود انتشار اطلاعات پرداختی مدیران از ۹ خردادماه آغاز شود که بسیاری از این شرکت ها از انتشار این فهرست و بارگذاری آن در سامانه برای دسترسی عموم خودداری کردند.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی اطلاعات پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور ۱۸ اردیبهشت ماه ابلاغ شد.

این بخشنامه با هدف اجرای اصل شفافیت (یکی از اصول ۱۲ گانه دولت مردمی) برای مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای تعیین میزان هرگونه پرداخت ناخالص ماهانه به مسئولان، رؤسا و رؤسا در نظر گرفته شده است. و مدیران و تاکید می کند که اطلاعات حقوق و مزایای این افراد از این پس باید بر اساس ضوابط خاصی منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

بر اساس این خط مشی مقرر شد در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مسئولان، مدیران، مدیران و همکاران موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در ماه قبل با مسئولیت دولت واریز شود. بالاترین مقام و تایید بالاترین مقام حسابرس نمونه، مدیر مالی یا عناوین مشابه (دستمزدهای اجرایی) در سیستم دستمزد بارگذاری شده و به صورت عمومی منتشر می شود.

این در حالی است که ما شاهد چنین چیزی نبودیم و به گفته موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی، تاکنون مدیران ۹۰ شرکت دولتی معرفی شده اند که برای آنها حکم صادر شده است.

سوالی که در اینجا باعث نگرانی افکار عمومی می شود این است که چرا با وجود دستورالعمل ها و ابلاغیه های این موضوع، شرکت های دولتی همچنان از ایجاد شفافیت و افشای حقوق مدیران خود خودداری می کنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیش حقوقی مدیران سازمان ها، مراجع و شرکت های دولتی چه زمانی عملی می شود؟

در نهایت این سوال مطرح می شود که چرا با توجه به تصویب چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف تصور عمومی که تصمیم گرفته و با متخلفان برخورد جدی کرده است، چنین برخوردی رعایت نشده و حکم منع دادسرا صادر نشده است. صادر شده توسط شرکت ها؟