وضعیت اعضای دائمی شورای امنیت نباید تغییر کند/ ایده «نظم قانونمدار» غرب قابل قبول نیست


به گزارش شفاف به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت در مقاله ای در کانال تلگرامی خود با عنوان «پنج نکته درباره وضعیت بین المللی» گفت:

۱. اولویت شماره یک در هر کشور حفاظت از شهروندان و استقلال دولت است. علاوه بر این، در جایی که زمینه وجود دارد، این حفاظت نه تنها در قلمرو خود بلکه در سایرین نیز امکان پذیر است. دلایل کاملاً روشن است – قتل و کشتار شهروندان این کشور. به عبارت دیگر، هر کشوری حق دارد برای حفاظت از شهروندان خود که در کشورهای خارجی در معرض خطر و نابودی هستند، از نیروی نظامی استفاده کند. چنین حقی شامل توانایی انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کشتار بیشتر، نسل کشی و سایر جنایات علیه شهروندانش است. از جمله – انجام عملیات نظامی تمام عیار برای حفاظت از دولت و مردم آن. این یکی از مهمترین مفاد منشور ملل متحد و رویه بین المللی در این گونه موارد است. بسیاری از کشورها از این حق استفاده کرده اند. تمام نکات فوق بدون محدودیت برای فدراسیون روسیه نیز اعمال می شود.

۲. هیچکس نتایج جنگ جهانی دوم را زیر سوال نمی برد. اما باید در نظر داشت که داستان به ناچار پیشرفت می کند. پس از سال ۱۹۴۵ وقایع زیادی رخ داد که هم توازن قوا در جهان و هم مرزهای ملی را به طور اساسی تغییر داد. بنابراین، برای ما، هر “نتیجه” تا زمانی قابل قبول است که با منافع اساسی روسیه به عنوان کشور جانشین و از بسیاری جهات میراث تاریخی و اخلاقی امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی در تضاد نباشد. تاکنون هیچ حمله مستقیمی به شهروندان ما صورت نگرفته است. تا زمانی که کشورهای همسایه، که قبلا بخشی از امپراتوری روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی بوده اند، با نیروهای هسته ای استراتژیک ما به بلوک های نظامی دشمن نپیوندند و به شهرهای بزرگ ما حمله کنند و تمامیت ارضی ما را تهدید کنند. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

۳. همزیستی مسالمت آمیز دولت های مختلف ممکن و ضروری است. سوال: به چه قیمتی بدست می آید؟ چنین “همزیستی مسالمت آمیزی” اگر مستلزم امتیازات بی پایان به سرزمین های تاریخی و رها شدن شهروندان آن باشد، ارزش یک سکه را ندارد. اگر بین این «همزیستی» و حفظ منافع اساسی ملی و جان شهروندانمان انتخابی وجود دارد، باید دومی را انتخاب کنیم. این حفاظت واقعی از منافع ملی است، فقط به شکلی متفاوت و خشن‌تر که برای چنین لحظه‌ای مناسب است. هیچ کس که حق کشورش را برای چنین اعمالی به چالش می کشد، نمی تواند شهروند وظیفه شناس آن کشور محسوب شود.

۴. تنها یک ابزار جهانی برای حل و فصل اختلافات بین المللی در جهان وجود دارد. سازمان ملل متحد و اسناد اساسی تصویب شده توسط آنها. این ابزار جهانی است، اما کامل نیست. مهم است که سازمان ملل از اصل اساسی روابط بین‌الملل حمایت کند: برابری همه کشورها و الزام به شنیدن موضع هر کشور و نه فقط چند کشور. این از الزامات سازمان است. وضعیت اعضای دائمی شورای امنیت، اعضای موسس سازمان ملل متحد، از جمله حق وتوی آنها نباید مورد بررسی قرار گیرد. می توان تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را افزایش داد، اما اختیارات آنها باید خدشه ناپذیر باشد. در غیر این صورت سازمان ملل با بحرانی سیستماتیک مواجه خواهد شد و در نتیجه این سازمان سرنوشت «لیگ ملل» را تکرار خواهد کرد. بشریت می تواند بدون سازمان ملل زندگی کند. در بیشتر تاریخ اینطور بود. با این حال، سقوط نظام حقوقی بین‌المللی قطعا رخ خواهد داد و جهان به توافقات محدود منطقه‌ای و دوجانبه در زمینه مسائل امنیتی بازخواهد گشت.

(جامعه ملل (۱۹۴۶-۱۹۲۰) اولین سازمان جهانی بود که در اجرای وظایف تامین امنیت جمعی ناکام ماند. پس از جنگ جهانی دوم وظایف این سازمان به سازمان ملل واگذار شد).

۵. مزخرفات غربی “نظم مبتنی بر قانون” را باید به طور قاطعانه به عنوان غیرقابل دفاع و به شدت مضر برای بشریت رد کرد. مورد تایید هیچکس نیست، محتوای آن کاملا مبهم و مغایر با قوانین و نهادهای بین المللی موجود از جمله سازمان ملل است. این ایده توسط تمایل وسواس گونه آنگلوساکسون ها برای ایجاد یک مبنای ایدئولوژیک برای تلاش های خود برای تسلط بر جهان دیکته شد. بقیه دنیا این انتخاب را دارند که تسلیم این ایده نشوند بلکه راه خودشان را بروند.