تدوین لایحه حقوق عمومی به پایان رسیده است


بر اساس گزارش ها خبرگزاری صراط به گزارش تسنیم، بداغی، رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قوه قضائیه، احیای حقوق عامه را اولین وظیفه قوه قضائیه دانست و از قضا می‌گوید که قانون اساسی ممکن است هدف دیگری از حقوق عمومی داشته باشد.

وی افزود: پس از رسیدگی به این موضوع، لایحه ای در دادستانی کل کشور تدوین شد و سپس جلساتی برای نقد این لایحه تشکیل شد، از جمله اینکه جلسات متعددی در پژوهشکده قضایی در خصوص مفهوم حقوق عمومی برگزار شد؛ به طوری که این لایحه نیز در قالب طرحی در نظر گرفته شد. به عنوان مثال ۴ نشست علمی عمومی، ۱۱ جلسه کارگروه تخصصی و ۳ میزگرد برای بررسی با حضور و مشاوره مستمر با مقامات عالی قوه قضاییه و اساتید و قضات و دادستان های سراسر کشور.

بداغی ادامه داد: در معاونت حقوقی قوه قضاییه بر اساس بررسی های انجام شده در پژوهشکده، تدوین قانون در بحث حقوق عمومی در دستور کار قرار می گیرد. لایحه مصوب هم به مفهوم حق عمومی و هم به مفهوم تضییع حقوق عمومی می پردازد و در مواد خود مصادیقی از حقوق عمومی و اینکه چه اعمال و اعمالی نقض گسترده حقوق عمومی تلقی می شود را ذکر کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اقدامات منتهی به سوانح جاده ای، ریلی و هوایی ناقض حقوق عامه به عنوان مصادیق در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ذکر شده است و همچنین مواردی مانند تخریب گسترده جنگل ها و منابع هوازی و آب که از جمله موارد است نمونه هایی از نقض حقوق.» آنها در معرض دید عموم قرار گرفتند و در نتیجه به دادستان ها این اختیار داده شد که رفتار مجرمانه ای را که منجر به نقض شده است، تحت تعقیب قرار دهند.

رئیس پژوهشگاه حقوق عمومی و بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به لایحه احقاق حقوق عامه، پیشگیری و رسیدگی به جرائم ارتکابی در بحث احقاق حقوق عمومی و تضییع آن را بخشی از قانون اساسی دانست. مأموریت های دادستانی و گفت: از نظر پیشگیری) و ضمانت های اجرایی (جهت اقدام قانونی) و به طور کلی در لایحه فوق سعی شده تا اقدامات جدی در جهت احقاق واقعی حقوق عمومی انجام شود.

وی افزود: متن این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نهایی شده و به زودی پس از تایید رئیس قوه قضائیه برای تصویب به دولت و سپس به مجلس ارائه می شود. نیز در نظر گرفته شده و مقررات مناسبی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین اعلام کرد: پژوهشکده قوه قضاییه کتاب چکیده کلیه جلسات و مطالعات دانشگاهی انجام شده در زمینه طرح های پژوهشی حقوق عمومی را طی ماه های آینده منتشر خواهد کرد.

بداغی در بخشی دیگر از این گفتگو به صیانت از تولیدات قوه قضائیه مبنی بر ورود قوه قضائیه پرداخت و در این خصوص گفت: مجری برای بررسی مشکلات حقوقی شرکت ها اقدام می کند. در این قانون ماده ۹ و ۱۵ وظایف قوه قضائیه را اعلام کرد.

وی افزود: در ماده ۹ قانون جهش در تولید دانش بنیان آمده است که قوه قضائیه باید برای رسیدگی به اختلافات در حوزه های علمی و فناوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان واحد تخصصی تشکیل دهد. و نخبگان.» در این ماده هم شورای حل اختلاف و هم دادگاه و موضوع داوری پیش بینی شده است، بنابراین این ماده برای قوه قضائیه تکلیف است که باید ضمن تهیه دستورالعمل عملیاتی ظرف مدت ۶ ماه شعبه تشکیل دهد.

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشکده دادگستری ادامه داد: در ماده ۱۵ قانون نیز تسهیلات قانونی پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از وکیل نوعاً مربوط به قوه مجریه است. اما ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اجازه می دهد تا علاوه بر استخدام وکیل که از حقوق عمومی است و محاکم و دادگاه ها، نماینده قانونی که کارمند این شرکت باشد در دادگاه تعیین کنند. مراجع قضایی باید نماینده قانونی بپذیرند.