اخبار جداسازی حساب های تجاری خاندوزی


وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد دولت در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، از عدم دقت در گزارش‌دهی این موضوع انتقاد کرد و گفت: امسال هیچ رژیم قانونی برای تعیین سقف و تعداد تیراژ و دولت نداریم. مبنای تفکیک حساب های خصوصی و تجاری وابسته به خود اظهاری است.

خاندوزی همچنین درباره اقدامات دولت در زمینه تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت: از نحوه اطلاع رسانی و انتشار اخبار این اقدام بسیار متعجب شدم به این معنا که موضوع حساب های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. و مربوطه در آنجا تصویب و خاتمه یافت، تأسیس شده بود و مصوبه قانونی ۱۴۰۱ مبنی بر تصویب سقف و تعداد تیراژها وجود نداشت و آنچه منتشر شد عدم دقت در گزارش بود. اساس دولت برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و پذیرش آنها توسط دولت است. اطلاعات بیشتر از سوی شورای دوستان پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهد شد.